ولأنّه يملك ما يغنيه عن الصدقة فخرج عن الحاجة فلا يتناوله اسم الفقراء . وقال أبو يوسف : إن دفع الزكاة إليه فهو قبيح ، وأرجو أن يجزئه « 1 » . وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر : يجوز دفع الزكاة إليه ، لأنّه ليس بغني « 2 » ، لما مرّ من قوله عليه السلام : ( أعلمهم أنّ عليهم الصدقة ) « 3 » . د - لو ملك نصابا زكويّا أو نصبا تقصر عن مئونته ومئونة عياله حلّت له ، وبه قال الشافعي وأحمد « 4 » ، لأنّه لم يملك ما يغنيه ، ولا يقدر على كسب ما يكفيه ، فجاز له الأخذ من الزكاة ، كما لو كان ما يملكه من غير الزكوي ، ولأنّ الفقر : الحاجة . وهي متحقّقة فيه . وقال أصحاب الرأي : ليس له أن يأخذ ، لأنّه تجب عليه الزكاة فلا تجب له ، للخبر « 5 » . والغنى المانع من الأخذ ليس هو الغنى الموجب للدفع . ه - لو كان له مال معدّ للإنفاق ولم يكن مكتسبا ولا ذا صناعة اعتبرت الكفاية به حولا كاملا له ولعياله ومن يمونه ، لأنّ كلّ واحد منهم مقصود دفع حاجته ، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد ، لأنّه لا يسمّى فقيرا بالعادة . ويحتمل أن يمنع من الزكاة حتى يخرج ما معه بالإنفاق . والحقّ : الأول ، لما روي من جواز تناولها لمن ملك ثلاثمائة درهم أو

--> ( 1 ) المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير 2 : 688 . ( 2 ) المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير 2 : 688 . ( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 163 . ( 4 ) المجموع 6 : 197 ، المغني 2 : 524 ، الشرح الكبير 2 : 689 . ( 5 ) الهداية للمرغيناني 1 : 114 ، المبسوط للسرخسي 3 : 14 ، بداية المجتهد 1 : 276 ، المجموع 6 : 197 ، المغني 2 : 524 ، الشرح الكبير 2 : 689 .